الالتزام .. والبعد القانوني

 

إن من الصعب وضع إيضاحات قانونية متعددة في سطور قليلة ، ولكن بإيجاز نستطيع تقديم بعض الإيضاحات حول البعد القانوني مرورياً إلى كل قائد مركبة لا يلتزم بآداب وقواعد المرور في بيئة الطريق ، من هذه الإيضاحات التي لابد أن يعيها كل قائد مركبة من الجنسين قبل استخدامه بيئة الطريق ، أهمها ، الالتزام القانوني عند سيره في بيئة الطريق ، وأتباع أنظمة وقوانين المرور قبل أن تتخذ ضده الإجراءات والمساءلات والعقوبات المرورية ، وقد يشكل ضده ملف دعوى قضائية يحال إلى محكمة جزائية وبالتالي تتضاعف عليه أعباء أخرى لم تكن في الحسبان ، فلولا أنه لم يتسبب في حدوث مضايقات للآخرين والتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة وقاتلة ، ما اتخذت ضده تلك العقوبات التي قد تصل إلى وضعه في السجن ـ لا قدر الله ، وإذن على قائد المركبة أن يحرص كل الحرص على ألا تقع منه الأخطاء في بيئة الطريق قدر المستطاع ، والالتزام بما جاء في قانون المرور.

وليكون في أمن وأمان وسلامة عليه إتباع الإرشادات القانونية المرورية التالية:ـ

*على قائد المركبة وهو يسير في بيئة الطريق ألا يكون تحت تأثير المسكر أو المخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى ، وألا يتسبب في حادث مروري ينتج عنه وفاة شخص أو أشخاص وإصابتهم إصابات خطرة أو أن يتسبب في أضرار جسيمة بممتلكات الغير ، وألا يهرب من مكان الحادث وعليه أن يبلغ أحد مراكز الشرطة عن حادث إرتكبه أو أرتكبه غيره وقد رآه وشاهد الحادث ، وألا يهرب من نقطة تفتيش للشرطة ، وعليه الالتزام بالسرعة المحددة وتجنب السرعة التي تشكل خطراً عليه وعلى مستخدمي الطريق ، ولا يتوجب عليه قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة ، أو أن يمتنع عن إبراز الرخصة لرجال الشرطة عند طلبها ، ومن الخطورة بمكان تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ، وعليه ألا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من (75كم) في الساعة ، ولا أن يجري سباقاًً على الطرق دون الحصول على ترخيص مسبق.

*وما يتوجب أيضاً على قائد المركبة معرفته ، والإلمام به ، أسباب حجز المركبة إذا ضبطت في بيئة الطريق ، والأسباب وفقاً للحالات التالية:ـ

تحجز المركبة إذا ضبطت وهي تسير بغير لوحات أو تحمل لوحات مركبة أخرى أو لوحات مسروقة أو مقلدة أو ممسوحة الأرقام ، وإن كانت المركبة تسير على الطريق من غير تأمين سارياً المفعول ، أو كانت بيانات المركبة مختلفة عما هو مسجل في رخصتها ، أوعليها كتابات ورسوم ، أو تحمل مكبرات صوت ولافتات ونماذج مجسمات بقصد الإعلان دون الحصول على تصريح بذلك.

وتضبط المركبة في حال إجراء السباق على الطريق بغير ترخيص ، وأثناء السير بالمركبة ليلاً على طريق غير مضاء بدون استخدام الأنوار إطلاقاً ، وإذا كانت المركبة خالية من الفرامل أو كانت فراملها غير صالحة للعمل ، وحين استعمالها في غير الغرض المبين في رخصتها ، وإذا تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور أو عرقلتها ، وإذا تبين أن رخصة قائد المركبة لا تخوله قيادة ذلك النوع من المركبات وتضبط المركبة في حال ينبعث منها دخاناً كثيفاً أو تتسرب منها أو من صهاريجها مواد أو سوائل من شأنها الإضرار بمستخدمي الطريق ، أو تشكل خطراً على الأمن والسلامة ، وإذا هي تحمل مواد خطرة دون وجود إشارات أو علامات تحذيرية عليها وتسير على الطريق دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة ، وإذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق ، وتحجز المركبة في حالات التوقيف إذا كانت ملكاً لقائدها.

*وهناك إجراءات قانونية أخرى تسحب من خلالها رخص القيادة ويكون ذلك في الحالات التالية:ـ

في جميع حالات توقيف قادة المركبات وحجز المركبات ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية الأخرى ، وإذا بلغ عدد نقاط المخالفات إلى(12) أثنى عشر نقطة خلال سنتين من تاريخ أول مخالفة ، وإن ضبط قائد المركبة بحالة سكر وكانت نسبة الكحول في دمه (80ملجم/100مليلتر) ولم ينتج عن قيادته للمركبة أضراراً مادية أو إصابات أو تم التصالح بين الأطراف ، وإذا نتج عن قيادة المركبة بحالة سكر حادث مروري أدى إلى وفاة أو وقوع أضرار بالغة ، أو إذا أرتكب قائد المركبة جريمة شائنة أو أستخدم المركبة تسهيلاً لارتكاب جريمة ما ، ويجوز سحب رخصة قيادة مركبة الأجرة إدارياً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة حفظ الدعوى أو الحكم بالبراءة.

*ومن الأهمية بمكان أن يعلم مستخدم الطريق بأن القضايا المرورية تحال وملف الدعوى إلى المحكمة الجزائية في الأحوال التالية:ـ

"إذا نتج عن الحادث وفاة ، وإذا نتج عن الحادث إصابة بدنية ولم يتنازل المتضرر عن حقوقه وطلب تعويضاً لم يقبل المتهم سداده ، وإذا رفض المخالف التصالح وفقاً لأحكام قانون المرور.

وما هو مطلوب الآن بشكل عام هو الالتزام بآداب وقواعد وأنظمة وقوانين المرور لتجنب النتائج القانونية ، ولأسباب عدم الحرص على ضمان السلامة المرورية على الطريق.