اقتراحات وتوصيـــــــات للحد من الحوادث المرورية

شارك معنا :info@traffic.gov.om

الاقتراح الأول :-

إعادة صياغة النصوص القانونية بقانون المرور، وذلك بما يتأقلم مع التطورات سواء كانت بالمركبات أو الطرقات، علما بأن صناعة السيارات تتزايد بشكل كبيرا جدا وملحوظ حيث يوجد تنافس كبير بين الشركات المصنعة لها بأشكالها وأحجامها وقدراتها وقوتها، وأيضا يصاغ بشكل يتناسب من التطورات والطفرة الكبيرة التي نشهدها في هذا المجال وأن يكون صارما؛ فإعادة صياغة القوانين بشكل صارم ويتوافق مع الأحداث والتطورات يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه، فالقوانين قائمة على الحركة وهذا ما يحقق للمجتمع أهدافه واستقراره، وهذا معنى أن سيادة القانون قائمة على دعامتين أساسيتين وهما ( النصوص القانونية و التنفيذ ).

الاقتراح الثاني :-

تفعيل نظام النقاط السوداء بشكل أكبر بحيث إذا ارتكب قائد المركبة مثلا عدد عشر مخالفات مرورية بسيطة يتم احتساب نقطة سوداء له ، وأما بالنسبة للمخالفات الجسيمة تكون عدد النقاط أكبر ويتم تحديد سقف للنقاط السوداء المرتكبة وفي حالة وصول السقف المحدد يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده مثلا سحب الرخصة أو حجز المركبة لمدة معينة .

الاقتراح الرابع :-

التقاطعات المرورية والجزر تكون وظيفتها تتمثل في تنظيم الحركة المرورية وتفصل بين كل اتجاه، وبالرغم من الوظائف المتعددة لها إلا أنها تمثل قنبلة موقوتة تكاد تنفجر لأيسر الأسباب ما دام البعض يتجاوز القواعد فيتجاوز الإشارة أو يعود للاتجاه الآخر معتدياً على صفوف السيارات القادمة أو يتهور فيمر مسرعاً لتكون الضحية إما سيارة مارة أو أحد المشاة، ويقول الخبراء إن أخطر الحوادث هي التي تقع في تلك التقاطعات فتحدث نزيفاً على الإسفلت من شدة هولها وفظاعتها، وبالتالي لابد من التقليل من هذه التقاطعات واستبدالها بإنفاق أو جسور فهذان الحلان فقط -في وجهة نظري- هما اللذان يؤديان إلى التقليل من نسبة الحوادث حتى ولو كانت نسبة بسيطة .

الاقتراح الخامس :-

هذا الاقتراح يخص رخص القيادة، وذلك بالنسبة للشروط الواجب توافرها في مدرب القيادة، فيتوجب إخضاع مدربي القيادة إلى دورات تدريبية مكثفة تختص بالوعي المروري ونظام المخالفات، قبل حصوله على تصريح المدرّب، وذلك لضمان كفاءته واستحقاقه ليكون مدرباً لسائقي المركبات، لينقل هذا الوعي المروري   للمتدربين ، فمن الملاحظ استهتار بعض المدربين ببعض القوانين المرورية، وتجاوزهم للوائح الضابطة للتعليم .

الاقتراح السادس :-

هذا الاقتراح يخص المتدرب الذي سوف يحصل على رخصة القيادة، فغالبًا ما يكون هذا الشخص بعد حصوله على الرخصة مغترا بنفسه لحصوله عليها، وهو على يقين أنه قادر على تدبر أمر نفسه بالقيادة، فهذا خطأ من وجهة نظري المتواضعة لأن هذا الشخص غير قادر على التحكم أو التصرف بالمركبة لخوفه مثلاً أو ارتباكه مع كونه منطلقاً ومتحمساً لقيادة المركبة، وبالتالي لا بد من وضع الشخص الحاصل على رخصة قيادة جديدة تحت الملاحظة والمتابعة لمدة سنة من تاريخ استحقاقه الرخصة ويتم ذلك إذا ارتكب مخالفات مرورية جسيمة أو عدم تقيده باللوائح والأنظمة والقوانين أثناء قيادته المركبة يتم سحب الرخصة منه وإعادة تأهيله من جديد ليكون قادراً على تحمل المسؤولية .

الاقتراح السابع :-

يتم تزويد جميع المؤسسات الحكومية والشركات بنسب مئوية عن الحوادث المرورية على أن تقوم كل منها بتعميمه على جميع العاملين تحت أمرتها لمعرفتهم بالنسب والحوادث التي ترتكب و تقديم كل جديد لهم على أن يكون هذا الأمر شهرياً مثلاً، وعلى المؤسسات الحكومية والشركات العامة منها والخاصة توعية قائدي مركباتها التوعية المرورية .

الاقتراح الثامن :-

التعاون مع وزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم وجميع الجامعات والكليات الحكومية منها والخاصة لوضع دورات وحملات توعية للحد من الحوادث المرورية فهذه تعتبر من انجح الحملات بكل المقاييس، ففي بعض الدول المتقدمة عندما تسير في الشارع تشعر بأنك تسير بشكل متناغم وجميل وتشعر معها بمتعة القيادة المثالية، وتتم التوعية بإعطاء المحاضرات ونشر الكتيبات بشكل مستمر وإعداد برامج توعية سواء كانت مسموعة أو مرئية، ويتم كذلك إدراج موضوع الحوادث المرورية بخطب الجمعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

الاقتراح التاسع: -

بالنسبة لشركات التأمين فعليها أن تساهم في الحد من الحوادث المرورية وذلك بالنظر عند قدوم قائد المركبة لتجديد مركبته على المخالفات التي ارتكبها خلال السنة، فهناك أشخاص يقودون مركباتهم لفترات طويلة جدا بدون أي ارتكاب مخالفة مرورية ولا حوادث فيقومون بدفع رسوم التجديد حالهم مثل الشخص الذي ارتكب المخالفات، وعلى شركات التأمين أن تأخذ بعين الاعتبار عدد المركبات التي يملكها أيضا فهذا حافز للتقليل من الحوادث المرورية، ولا تكون هناك زيادة في نسبة رسوم التجديد إلا بضوابط معينة يتم الاتفاق عليها .

الاقتراح العاشر :-

فهذا الاقتراح يخص الأشخاص الذين يعبرون (المشاة)، فمن الملاحظ أن وجود أشخاص يقومون بعبور الطريق أو الشارع وخاصة الشوارع الرئيسية من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة فهذه ظاهرة متكررة جدًا وتحدث بها خسائر في الأرواح لقلة إدراكهم خطورة الفعل الذي يقدمون عليه، وبالتالي لابد من مخالفة هذا الشخص وتوقع له عقوبة حتى ولو كانت مادية في حالة ضبطه عبور الشوارع من غير الأماكن المخصصة للعبور، فالحكومة الرشيدة أنشأت عددا من الجسور لعبور المشاة لكنهم غير مبالين بعبورهم مع خطورته الشديدة، وفي حالة وقوع الحادث مثلا يتم محاسبة قائد المركبة فقط دون النظر إلى المكان وهل فيه مكان لعبور للمشاة أم لا؟ وإلى السرعة المحددة في ذلك الشارع فالشخص القاطع للطريق يجب عليه تحمل نصف المسؤولية على الأقل في مثل هذه من الحالات.

وللاقتـراحات تتمة في الفصل الثاني ’،